هل سيحدث مظاهرات في مصريوم الجمعه
مصر توسّع الاعتقالات قبل مظاهرات الجمعة
قامت أجهزة الأمن المصرية بتوسيع حملة الاعتقالات التي تشنها في صفوف المعارضة، لتطال أكاديميين وصحافيين وقيادات أحزاب سياسية، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين وذلك بالتزامن مع موعد المظاهرة المليونية التي دعا إليها الفنان محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في أسبانيا، لتنظيمها غدا الجمعة، في كافة ميادين المحافظات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب موقع "القدس العربي" ونقلا عن منظمات حقوقية مستقلة، فإن حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية منذ يوم الجمعة الماضي، بلغت 1438 حالة، (1380 رجلا و58 امرأة) تم القبض عليهم في 20 محافظة منذ أحداث 20 سبتمبر الجاري.
وطالت حملة الاعتقالات حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وأحد كتاب جريدة «القدس العربي» والصحفي المصري في جريدة «الأهرام» ورئيس حزب «الدستور» السابق خالد داود، وذلك بعد ساعات من مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى القنوات الألمانية، انتقد فيها أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وقال محامون إنه يخضع للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية أنها تنتظر من السلطات المصرية عدم الإبقاء على الأشخاص الذين تم اعتقالهم بدون اتهامات.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية "وفقا لمعلومات غير مؤكدة، فإنه قد تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية".
وذكر المتحدث أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر". واستطرد أن القمع المتنامي سيؤدي على العكس من ذلك إلى تشدد وتطرف عنيف.
وتم إلغاء محادثة كان مزمعا عقدها بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والسيسي، أول أمس الإثنين في نيويورك، على هامش قمة الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفه الامريكيه"هيومن رايتس ووتش": مظاهرات مصر تظهر أن ترامب مخطئ بشأن السيسي
وأشارت المنظمة إلى أن ترامب أشاد بالسيسي، خلال لقائهما الاثنين الماضي، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ وصف الرئيس الأمريكي نظيره المصري بـ"قائد عظيم قضى على الفوضى في مصر"، كما أشارت المنظمة إلى تقارير إخبارية ذكرت أن ترامب كان قد وصف السيسي في لقاء سابق بـ"ديكتاتوري المفضل".
بعد مظاهرات 20 سبتمبر.. حديث في مصر عن إصلاح سياسي “من الداخل”
طنبول: تشهد مصر توجها رسميا مرتقبا لإجراء إصلاح سياسي، دفعه إلى الواجهة إصلاحات طبيعية جارية، وفق شخصية مقربة من النظام، وأخرى اضطرارية لامتصاص أسباب وتداعيات احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، التي تؤكدها المعارضة، وتنفيها السلطات، بحسب مراقبين.
في ذلك اليوم والتالي له، شهدت مصر، وفق قنوات معارضة ومنصات التواصل الاجتماعي، احتجاجات شعبية نادرة في ميدان التحرير وسط القاهرة وميادين أخرى، بعد دعوات من مقاول مصري بالخارج، يدعى محمد علي (40 عاما)، تحدث عن وجود فساد مالي يمس رموزا بالدولة، وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مواقع إعلامية محلية والسلطات الرسمية إن تلك الاحتجاجات “مفبركة” إعلاميا وغير صحيحة، وإن الأوضاع في مصر مستقرة.”ووسط دعوات جديدة للتظاهر، الجمعة، وإجراءات أمنية واسعة ومشددة، تحدث كاتب وبرلماني مقربان من النظام عن أهمية إجراء إصلاح سياسي، من دون أن تكون جماعة الإخوان المسلمين”، التي تعتبرها السلطات “إرهابية”، طرفًا فيه.
وانضم لتأكيد أهمية هذا الإصلاح المأمول حزبان معارضان سبق أن أيدا السيسي، إبان الإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي المنتمي للإخوان، صيف 2013.
تلك الأحاديث المتواترة عن إصلاح مأمول، في توقيت يتصاعد فيه حديث عن احتجاج مقبل، يراها سعيد صادق، أكاديمي متخصص بعلم الاجتماع السياسي، محاولة لامتصاص أخطاء التعامل مع ما أثير مؤخرا وأدى إلى الخروج في احتجاجات.
وهو يقصد حديث محمد علي، مقاول مناهض للنظام، منذ 11 سبتمبر/ أيلول الجاري ، عن وقائع فساد نفى السيسي صحتها، وتحدث خلال مؤتمر للشباب، مؤخرا، عن وجود مؤامرة لتغيير الحكم.
إصلاح من الداخل
مؤخرا، قال ياسر رزق، كاتب مقرب من السيسي في مقال له بصحيفة “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة) التي يرأس مجلس إدارتها: “الآن أعود لأكتب عن الإصلاح السياسي المنشود، متفائلاً، ومستبشراً، وعندي خليط من تطلعات، وأمنيات، وإشارات، ومعلومات”.
وأضاف: “أكاد أرى في الأفق شيئا ما كبيرا، لعله مبادرة تكتمل، أو برنامج يتبلور، أو رؤية تختمر، يقدمها القائد لشعبه تدفع بالإصلاح السياسي خطوات واسعة للأمام”، في ظل إصلاحات طبيعية جارية.
واعتبر أنه “لابد من تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، ليتكتل المتشابه منها في الرؤى والاتجاهات ولعلهم يندمجون”.
وتابع: “أحسب من الضروري تحفيز عملية الائتلاف والاندماج تحت مظلة رعاية وطنية غير منحازة إلا للمصلحة العامة وأظنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بل الرئيس السيسي نفسه”.
وملحما لقوى 30 يونيو (حزيران 2013)، التي دفعت بالسيسي رئيسا عقب الإطاحة بمرسي، قال رزق: “بنفس الصراحة أقول إن الحرية، كل الحرية للشعب، للكتلة الوطنية المنضوية تحت لواء الثلاثين من يونيو”.
وشدد على أنه إصلاح من دون الإخوان: “الإصلاح السياسي ليس – ولا ينبغي أن يكون- قنطرة عبور يتسلل منها سجناء جماعة الإخوان من المستتابين أو التقياويين إلى الحياة العامة”.
واستطرد: “ولا يجب أن يظن أحد أن الحديث عن الإصلاح هو استعارة مكنية عن المصالحة مع أعداء الوطن، أعداء الشعب، أعداء الحرية، المنتمين للجماعة الإرهابية”.
وقال مصطفى بكري، برلماني مقرب من النظام، عبر حسابه في “تويتر”: “من المؤكد أن شعبنا العظيم يواجه مشكلات عديدة ويئن من الأوضاع والظروف الاقتصادية ومن المؤكد أن النخبة تسعى إلى تحقيق الإصلاح السياسي وحان الوقت لذلك”.
واستدرك: “لكن فارقا كبيرا بين الوطنيين الذين يدعون للإصلاحات على أرضية وطنية وبين الخونة الذين يريدون الفوضى وهدم الأوطان على رؤوس شعوبها”.
الخروج من “المأزق الوطني”
ضمن تداعيات 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، عاد قطاع من المعارضة في مصر إلى نشاطه السياسي، الذي لم يكن لافتا في السنوات الأخيرة، وذلك بالدعوة إلى إجراء إصلاح سياسي سريع.
وطرح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، الجمعة، برنامجا سياسيا قال إنه للخروج مما أسماه “المأزق الوطني” في مصر.
ويشمل البرنامج: “الإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين والعفو الشامل عن الصادر بحقهم أحكام”.
وعادة ما تنفي القاهرة وجود سجناء سياسيين لديها، وتقول إنهم متهمون أو مدانون في قضايا إرهاب.
وشدد الحزب، في بيان، على أهمية “تقدير دور القوات المسلحة وعدم الزج بها في تجاذبات السياسة والاقتصاد”.
ورفض السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع (2012: 2014)، مرارا، المساس بدور الجيش، مشددا على أنه مؤسسة وطنية قامت بأعمال ضخمة في بناء الوطن وحماية أمنه واستقراره.
ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأقرت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، تعديلات دستورية، من بينها بنودها: مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لفترات رئاسية جديدة، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”.
وشدد الحزب على ضرورة “احترام استقلال السلطة القضائية وحقوق الإنسان والحق في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر في إطار العمل السلمي”.
كما دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى إصلاح سياسي شامل.
وأضاف الحزب، في بيان: “نطالب بأن يبدأ تدشين المسار السياسي والتحول الديموقراطي بالإفراج عن المسجونين السياسيين على ذمة قضايا الرأي”.
ودعت هالة فودة، أمين الحقوق والحريات في الحزب، إلى “تدشين خارطة طريق تشارك فيها القوى الديمقراطية”.
القبول بتخفيف الاحتقان
ووفق سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي بمصر، فإن ثمة إقرار بوجود أخطاء في التعامل من جانب النظام.
وأضاف أن توقيت الحديث عن الإصلاح السياسي، المشروط باستبعاد الإخوان، جاء مع الحاجة إلى امتصاص رد فعل الشارع، ويشمل مبدئيا التعامل فورا مع قضايا الفساد وإمكانية إحداث تغيير وزاري، في أول أكتوبر/ تشرين أول المقبل، مع انعقاد البرلمان لإقراره رسميا، بجانب فتح حوار مع المعارضة الأليفة.
ورأى صادق أن “النظام ورموزه لن يقروا بتنازلات، ولكن ستكون محاولة لتخفيف الاحتقان لا غير”.
وشدد أن ما يحدث ليس بغرض تجاوز احتمال انهيار النظام، فـ”النظام لا يزال معه قوى إقليمية ودعم داخلي، وتصب في صالحه مخاوف كثيرة من أن يكون البديل سيئا”.
وقال إنه “من الصعب أن يشمل التخفيف حوارا مع الإخوان؛ فشرعية النظام وعلاقاته مع القوى الإقليمية قامت على إقصاء الجماعة.. لكن سيكون (الحوار) مع قوى 30 يونيو (حزيران 2013)”.
وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر السيسي الإثنين، من محاولات تيار الإسلام السياسي، الذي ينتمي إليه الإخوان، الوصول للسلطة.
وترفض جماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات المصرية “إرهابية” التعامل مع السيسي.
وتقول الجماعة إنها مستمرة في رفضه سلميا، ولا تقبل بحوار معه، رغم وجود أعداد كبيرة من قياداتها وعناصرها، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع، في السجون؛ بتهم تنفي الجماعة صحتها.
(الأناضول)
تعليقات
إرسال تعليق
بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
نتمني ان تترك تعليقا معبرا عن رايك في المقال بشكل جيد حتي نتمكن من تطوير موقعنا للافضل بفضلكم وشكرا