حظرعمله Bitcoin: هذه هي البلدان التي يتم فيها تقييد العملة الرقميه أو حظرها.
كانت Bitcoin مثيرة للجدل منذ بدايتها في
عام 2009 ، كما هو الحال بالنسبة للعملات الرقميه اللاحقة التي تلت ذلك.
في حين تم انتقادها على نطاق واسع بسبب تقلبها ، واستخدامها
في المعاملات الشائنة والاستخدام الباهظ للكهرباء لتعدينها ، ينظر البعض إلى Bitcoin ، لا سيما في العالم النامي ، على أنها ملاذ آمن أثناء العواصف الاقتصادية.
ولكن نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يتجهون إلى العملات الرقميه
كاستثمار أو شريان حياة ، فقد تجلت هذه المشكلات في مجموعة من القيود المفروضة على
استخدامها.
يختلف الوضع القانوني للبيتكوين والعملات البديلة الأخرى
(عملات بديلة للبيتكوين) بشكل كبير من بلد إلى آخر ، بينما في بعض البلدان ، تظل العلاقة
محددة بشكل صحيح أو تتغير باستمرار.
في حين أن غالبية البلدان لا تجعل استخدام Bitcoin نفسها غير قانونيه ، فإن وضعها كوسيلة للدفع أو كسلعة يختلف باختلاف الآثار
التنظيمية.
وضعت بعض البلدان قيودًا على طريقة استخدام Bitcoin ، حيث تحظر البنوك عملائها من إجراء معاملات العملة المشفرة. حظرت دول أخرى
استخدام البيتكوين والعملات المشفرة تمامًا مع فرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات
تشفير رقميه.
هذه هي البلدان التي لديها علاقة مشحونة بشكل خاص مع Bitcoin و ةالعملات الرقميه الاخري الأخرى.
الجزائر
تحظر الجزائر حاليًا
استخدام العملة المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018 جعل شراء أو بيع أو استخدام
أو حيازة عملات افتراضية غير قانوني.
بوليفيا
هناك حظر كامل مطبق على استخدام البيتكوين في بوليفيا منذ
عام 2014. أصدر البنك المركزي البوليفي قرارًا يحظرها وأي عملة أخرى لا ينظمها بلد
أو منطقة اقتصادية.
الصين
اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة
طوال عام 2021. وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات متكررة لشعبها للبقاء بعيدًا عن سوق
الأصول الرقمية وشددوا بشدة على التعدين في البلاد وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها.
في 27 أغسطس ، أشار Yin Youping ، نائب مدير مكتب حماية حقوق المستهلك المالي في بنك الشعب الصيني (PBoC)
، إلى العملات المشفرة كأصول مضاربة وحذر الناس من "حماية جيوبهم".
يُنظر إلى الجهود المبذولة لتقويض Bitcoin
- وهي عملة لامركزية خارج سيطرة الحكومات والمؤسسات - إلى حد كبير على أنها محاولة
من قبل السلطات الصينية لتعويم عملتها الإلكترونية.
يتطلع بنك الشعب الصيني (PBoC)
إلى أن يكون واحدًا من أوائل البنوك المركزية الرئيسية في العالم التي تطلق عملتها
الرقمية الخاصة ، وبذلك ستكون قادرة على مراقبة معاملات موظفيها عن كثب.
كلومبيا
في كولومبيا ، لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات البيتكوين. حذرت Superintendencia Financiera المؤسسات المالية في عام 2014 من أنها قد لا "تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية".
مصر
أصدرت دار الإفتاء المصرية ، الهيئة الاستشارية الإسلامية
الرئيسية في البلاد ، مرسومًا دينيًا في عام 2018 ، يصنف معاملات البيتكوين على أنها
"حرام" ، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية. على الرغم من أن قوانين
البنوك المصرية غير ملزمة ، فقد تم تشديدها في سبتمبر 2020 لمنع التداول أو الترويج
للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي.
اندونيسيا
أصدر بنك إندونيسيا ، البنك المركزي للبلاد ، لوائح جديدة
تحظر استخدام العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين ، كوسيلة للدفع اعتبارًا من
1 يناير 2018.
نيبال
أعلن بنك نيبال راسترا
أن البيتكوين غير قانوني اعتبارًا من أغسطس 2017.
مقدونيا الشمالية
مقدونيا هي الدولة
الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي فرضت حظرًا رسميًا على العملات المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum وغيرها.
روسيا
بينما العملة المشفرة
ليست محظورة في روسيا ، هناك صراع مستمر ضد استخدامها.
أصدرت روسيا أول قوانينها لتنظيم العملات المشفرة في يوليو
2020 ، والتي صنفت لأول مرة العملة المشفرة كملكية خاضعة للضرائب.
القانون ، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام ،
يحظر أيضًا على موظفي الخدمة المدنية الروسية امتلاك أي أصول رقميه.
لقد ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا العملة
المشفرة بالنشاط الإجرامي ، داعيًا إلى مزيد من الاهتمام بمعاملات التشفير عبر الحدود
على وجه الخصوص.
في يوليو ، أعلن المدعي العام عن تشريع جديد مقترح من شأنه
أن يسمح للشرطة بمصادرة العملات المشفرة التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها بشكل غير
قانوني بحجة استخدامها في الرشوة.
تركيا
تحول الكثير في تركيا إلى العملات الرقميه مع انخفاض قيمة
الليرة التركية. مع وجود بعض أعلى مستويات الاستخدام في أي مكان في العالم ، كان وصول
اللوائح سريعًا هذا العام حيث بلغ التضخم ذروته في أبريل.
في 16 أبريل 2021 ، أصدر البنك المركزي لجمهورية تركيا لائحة
تحظر استخدام العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لدفع
ثمن السلع والخدمات. في اليوم التالي ، ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد
من ذلك وأصدر مرسوماً يقضي بتبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة لقواعد
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيتنام
أعلن بنك فيتنام الحكومي أن إصدار وتوريد واستخدام Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة غير قانوني كوسيلة للدفع ويخضع لعقوبة غرامات
تتراوح من 150 مليون دونج فيتنامي (5600 يورو) إلى 200 مليون دونج فيتنامي (7445 يورو).
).
ومع ذلك ، لا تحظر الحكومة تداول البيتكوين أو الاحتفاظ بها
كأصول.
اتمني يكون المقال مفيد لكم ، ارجو دعمكم بمتابعتنا ليصلكم كل جديد وشكرا لكم.
تعليقات
إرسال تعليق
بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
نتمني ان تترك تعليقا معبرا عن رايك في المقال بشكل جيد حتي نتمكن من تطوير موقعنا للافضل بفضلكم وشكرا